به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مناطق آزاد، فرصت یا تهدید؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۳۱۲۳

یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم حمایت کافی و موثر، متناسب نبودن ابزار و اهداف، استفاده رانتی از مناطق آزاد، نداشتن استقلال مالی و اداری، تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد و سنگ اندازی رقبای خارجی از مهمترین چالش‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و بیست و دومین نشست علمی-تخصصی با عنوان" نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در رشد اقتصادی و توسعه سرزمین؛ موانع و راهکار‌های عملیاتی" با حضــور محمّد، ولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری و مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به عنوان مدیر علمی نشست و احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، محمّد حسین کریم؛ استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و محمد علیپور رحمتی نماینده مردم آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) و مسئول کمیته مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمّدولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در ابتدای این نشست ضمن بیان اینکه مناظق آزاد یکی از پیشران‌های اصلی توسعه در کشور‌های پیشرفته دنیا به شمار می‌روند، گفت: مناظق آزاد در واقع ابزاری برای توسعه و پیشرفت، انتقال تکنولوژی، رشد اشتغال و در یک کلام مدرنیزه کردن اقتصاد کشور‌ها محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به تعریف مناطق آزاد در کنوانسوین کیوتو، افزود: اساس شکل گیری مناطق آزاد راهبرد صادرات محوری است. در واقع رویکرد برون گرایی برای مناطق آزاد بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با اشاره به تاریخچه مناطق آزاد در جهان، خاطر نشان کرد: تاریخچه مناطق آزاد به صورت ابتدایی به قرن ۱۶ میلادی بازمی گردد در آن زمان با اعطای برخی معافیت‌ها به بنادر، این واقعیت شروع به شکل گیری کرد، اما در سال ۱۸۸۸ در بندر هامبورگ اولین منطقه آزاد تجاری جهان شکل گرفت، همچنین منطق آزاد در سنگاپور، هنگ کنگ نیز قبل از جنگ جهانی شکل گرفته است وآنچه که ما از مناطق آزاد کنونی می‌شناسیم با ظهور شانون در ایرلند بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است.
همچنین وی افزود: تجارت آزاد، تولید صادرات محور و سیاست مقررات زدایی سه محور اصلی در شکل گیری مناطق آزاد است.
روزبهان با اشاره به عملکرد مناطق آزاد خاطر نشان کرد: با وجود تمام تلاش ها، در مجموع مناطق آزاد در ایران با اهداف خود فاصله دارد. به عنوان مثال در شاخص صادرات، ۷۵ درصد صادرات چین از مناطق آزاد این کشور اتفاق افتاده است، اما این رقم در ایران ۱ درصد است، همچنین سهم مناطق آزاد در شاخص سرمایه گذاری خارجی در ایران نزدیک به ۱۰ درصد که این رقم با پیش بینی‌ها فاصله زیادی دارد. با این وجود معتقدم ایده مناطق آزاد موفق است، اما باید اذعان نمود هنوز این ایده در کشور ما به هدف اصلی خود اثابت نکرده است.
وی با توجه به ضرورت آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد و شناخت دلایل عدم توفیق کامل آن‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره کرد: برگزاری این نشست‌ها با حضور ذی نفعان مناطق آزاد بالاخص سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌تواند منجر به توفیق مناطق آزاد کشور در رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.
در ادامه این نشست دکتر احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ما با مفهوم مناطق آزاد به صورت ابتدایی مشکل داریم؛ لذا معمولا با معلول‌ها درگیر می‌شویم. از آنجایی که اصل مفهوم را درست به نقد و بررسی نگذاشته ایم لذا در روند اجرای مناطق آزاد دائم با مشکل مواجه می‌شویم. در واقع اختلاف بین هدف صنعت و تجارت یکی از مشکلات اساسی و ابتدایی مفهوم این مناطق است.
جمالی با اشاره به اهمیت بازنگری در مفهوم اصلی مناطق آزاد، افزود: مناطق آزاد در ایران یک سری وظایفی برعهده گرفته اند که اساسا در تعریف منطقی مناطق آزاد وجود ندارد، مباحثی مثل محرومیت زدایی، اقدام فرهنگی و... در صورتی که وظیفه اصلی مناطق آزاد بحث تجاری سازی و کسب درآمد ارزی برای کشور است.
وی ضمن انتقاد به نگاه موجود به وظایف مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، گفت: کل دغدغه برنامه‌ها این است که دبیرخانه مناطق آزاد کجا و ذیل کدام ساختار مدیریتی کشور باشد؟ در صورتی که باید به صورت مشخص نقش مناطق آزاد در "جی دی پی" کشور معلوم شود و آنگاه باید انتظار داشته باشیم مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی معنا دار شود.
وی با اشاره نقش مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه ایران، گفت: من به عنوان فعال در امور اقتصادی و مناطق آزاد در طول این سه دهه هنوز متوجه نشدم کشور از مناطق آزاد چه انتظاری دارد؟ لذا تا زمانی که ندانیم در کجا قرار داریم نمی‌توانیم به پیش برویم.
جمالی با اشاره به اهمیت و جایابی مناسب قانون مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور خاطر نشان کرد: باید به الگوی حکمرانی در مناطق آزاد تجاری توجه خاصی کرد؛ لذا از هم اکنون باید نقش توسعه آینده را برای مناطق آزاد مشخص کنیم.
وی با اشاره به مجموع ۹۲ منطقه آزاد ویژه و اقتصادی در کشور خاطر نشان کرد: ما به اندازه چندین استان به تمامی این مناطق فضا داده ایم، از نظر جمعیت هم چندبرابر چند استان ساکن این مناطق هستند. اما متاسفانه نسبت بین این مراکز را با هم نمی‌دانیم. از سوی دیگر ساختار حکمرانی مناطق آزاد هنوز معنا دار نیست؛ لذا در مناطق مدل حکمرانی ما مشخص نیست، شاید خصوصی سازی درست این باشد که مناطق ویژه را به سمت خصوصی سازی ببریم.
جمالی با اشاره به مشکلات اجرایی این نود و دو منطقه آزاد و ویژه خاطر نشان کرد: در صحنه عمل در بازار کار، سرمایه، بانکداری همگی این مناطق تابع سرزمین اصلی هستند؛ لذا باید در حکمرانی مناطق آزاد توجه ویژه‌ای شود.
وی با اشاره به این موضوع که چگونه باید نظارت دقیقی بر مناطق آزاد داشته باشیم، گفت: باید سه سطح، ملی، منطقه‌ای و سرمایه گذار از هم تفکیک شود و در مدل موفق باید هر سه این‌ها در کنار یکدیگر با استفاده از تجربیات جهانی به مدل موفقی در همکاری و هم افزایی دست پیدا کنند؛ لذا پیشنهاد می‌کنم از تمامی مدل‌های موفق در عرصه جهانی جهت بهرمندتر کردن مناطق آزاد و ویژه تجاری استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه ذینفع اصلی مناطق آزاد، مردم کشور و توسعه اقتصادی کشور است، افزود: در واقع باید برای مناطق آزاد برنامه مدون و دقیقی داشته باشیم.
در ادامه این نشست محمّد حسین کریم؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص چالش‌های مناطق آزاد تجاری گفت: برای تشکیل مناطق آزاد شوق و ذوق زیادی وجود دارد، اما برای رسیدن به اهداف نهایی آن اقدام موثری صورت نمی‌گیرد؛ لذا از زیر ساخت تا قانون و مقررات در این مناطق با مشکل مواجه هستیم.
حسین کریم با اشاره به اینکه تجارت موتور توسعه است، گفت: در دیدگاه‌های اقتصادی چه خوشبینان و چه بدبینان در اصول تجارت همفکر هستند. از سوی دیگر شتاب سرمایه گذاری بر اساس ذهنیت کینز و کلاسیک حوزه اقتصاد صورتبندی شده است، در واقع مناطق آزاد نقش شتابدهنده سرمایه را دارند.
استاد حوزه اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه مناطق آزادی دروازه واردات شده اند گفت: در اهداف اولیه مناطق آزاد باید مبنای صادرات و ارز آوری کشور باشند؛ لذا بر این باورم مناطق آزاد باید کالایی برای تولید و صادرات داشته باشند.
این محقق اقتصادی با اشاره به مفهوم "رشد نوین اقتصادی" گفت: ویژگی‌های اصلی رشد سریع و جمعیت مولد، بهره وری، نرخ بالای تغییر زیربنایی، شهر نشینی به همراه اشتغال، گسترش مبادلات برون مرزی، جریان بین المللی کار و سرمایه همگی در رشد نوین اقتصادی تاثیر گذار هستند که در بین مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در دو ویژگی آخر تاثیر مستقیم دارند.
وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد تجاری در قوانین بالا دستی کشور گفت: تنها در یک برنامه توسعه به مناطق آزاد توجه شده است. باید سوال شود که آیا تا به حال به نقش مناطق آزاد توجه اساسی شده است؟ از سوی دیگر جایگاه مناطق آزاد در اسناد بالا دستی کشور کاملا خالی است. این به این معنا است که ما شاید قانونی را تصویب کنیم، اما اهتمامی برای موفقیت آن نداشته باشیم.
کریم با اشاره به تعارض موجود در قوانین ادامه داد: بسیاری از قوانین، جدایی‌ها و ادغام‌ها بیشتر یک اقدام رسانه‌ای است که هیچ محتوای اصیلی ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت قبلی ۵۰۰ بخشنامه برای مبانی اقتصاد مقاومتی صادر کرد افزود: فکر نمی‌کنم پنج اقدام موثر هم از دل این پانصد بخشنامه بیرون آمده باشد؛ لذا اهتمام به اجرای قانون باید در کشور وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه چرا در مناطق آزاد تجاری مشارکت مردمی اتفاق نیفتاده است ادامه داد: عملا مردم با سپرده گذاری در بانک‌ها به دلیل سود تضمینی و عدم ثبات اقتصادی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد استقبال نمی‌کنند و در مقابل بانک‌ها با منابع حاصل از این سپرده‌های مردم در جایگاه مردم در راستای سرمایه گذاری قرار می‌گیرند و بدین ترتیب اقتصاد مردمی صورت نمی‌گیرد.
این محقق اقتصادی افزود: باید پرسیده شود ملتی که در همه صحنه‌ها حماسه خلق می‌کنند، اما چرا در مباحث اقتصادی این چنین عمل نمی‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش بر این باورم مسئولین به مسئولیتشان در قبال مردم به منظور واگذاری واقعی صحنه به مردم عمل نمی‌کنند.
کریم همچنین با اشاره به بند‌های دیگر اقتصاد مقاومتی، گفت: حوزه فعالیت مناطق آزاد باید بستری برای ورود تکنولوژی ها، گسترش و تسهیل صادرات باشد تا در پی آن منابع مالی خارجی وارد اقتصاد ملی شود که این مهم اتفاق نیفتاده است.
وی در تشریح فضا و قانون جهت تسهیل سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزود: امنیت و بازده سرمایه گذاری در کشور منفی است به جای تسهیلگری برای سرمایه گذار اختلال ایجاد کرده ایم.
این استاد دانشگاه بااشاره به هشت هدف اصلی مناطق آزاد، گفت: با بررسی اهداف مندرج در تشکیل مناطق آزاد شاهد آنیم که بعضا اهدافی را تعیین کرده ایم که شرایط تحقق آن وجود ندارد و یا ربطی به مناطق آزادتجاری ندارد؛ لذا برخی از این اهداف مثل زیرساخت و اشتغال وظیفه سرزمین اصلی است که بر عهده مناطق آزاد گذاشته شده است.
وی به مهمترین چالش‌های مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: متناسب نبودن ابزار و اهداف، استفاده رانتی از مناطق آزاد، نداشتن استقلال مالی و اداری، تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد و از همه مهمتر سنگ اندازی رقبای خارجی از مهمترین مشکلات این مناطق به شمار می‌رود؛ لذا اهتمام به تحقق مناطق آزاد باید سرلوحه تمامی قوای کشور باشد اگر ما درست عمل کنیم سرمایه گذار حضور پیدا می‌کند. از سوی دیگر تحریم‌های همه جانبه نیز تاثیر منفی بر حضور سرمایه گذار داشته است. البته معتقدم بیش از تحریم‌ها عدم توانایی ما بر عملکرد مناطق آزاد تجاری تاثیر گذار بوده است.
کریم در خاتمه افزود: ما باید با سازمان‌های اقتصادی منطقه، پیوند داشته باشیم و با سازمان‌های مثل بریکس و شانگهای، حتما باید در پیوند‌های منطقه‌ای قرار بگیریم؛ لذا اگر ما از این فرصت‌ها استفاده نکنیم به کشور ظلم کرده ایم. ما باید از منافع شرق به خصوص کشور‌های شبه قاره نهایت استفاده را ببریم.
در ادامه این نشست محمد علیپور رحمتی نماینده مردم آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) و مسئول کمیته مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در سخنانی ضمن دفاع از کلیت عملکرد مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، گفت: ما اکنون هشت منطقه آزاد داریم و هفت منطقه هم در مرحله راه اندازی هستند.
وی با اشاره مقایسه مناطق آزاد ایران و دیگر کشورها، گفت: در جریان این مقایسه باید توجه به امکانات و امتیاز‌هایی که به مناطق آزاد تجاری داده ایم را داشته باشیم. متاسفانه هنوز هم از مناطق آزاد تجاری انتظار مشخصی نداریم. نگاه واردات محور که در کل کشور ساری و جاری بوده است، این آسیب به مناطق آزاد هم تسری داشته، اما نباید مشکل واردات را تنها متعلق به مناطق آزاد بدانیم.
این نماینده مجلس با اشاره به وجود ذهنیت‌های منفی در خصوص مناطق آزاد، گفت: بر اساس گزارشی سالانه ۷ میلیارد دلار واردات غیر رسمی در کشور داریم که معمولا در این واردات مناطق آزاد متهم می‌شوند که به هیچ وجه این امر درست نیست و کارآمدی مناطق آزاد را با تغییر دائم در قوانین زیر سوال برده ایم.
وی با اشاره به اینکه ما برای زیرساخت‌های مناطق آزاد هیچگونه قانونی نداریم ادامه داد: در واقع باید سوال کنیم ما برای زیرساخت‌های مناطق آزاد چه کار کرده ایم. دولت آنطور که شاید و باید به مناطق آزاد توجه نکرده است. از سوی دیگر انتظارات افکار عمومی از مناطق آزاد زیاد است.
علیپور نقش این مناطق را در توسعه مناطق دور افتاده مرزی مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای نمونه در منطقه آزاد ماکو فرودگاه شکل گرفت و همچنین بزرگراه خوبی ساخته شده است که همگی به واسطه وجود منطقه آزاد ماکو است در این بین برخی منتقدین مناطق آزاد نگاه شهرکی به این مناطق دارند.
محمد صادق مبرهن؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی در مناطق آزاد به عنوان نیمه پنهان این مناطق عمل می‌کنندف گفت: آن چیزی که از نگاه فعالین بخش خصوصی مناطق مورد توجه است، دفاع از عملکرد بخش خصوصی در ابن مناطق است.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد سکوی واردات نیست، افزود: کل سهم مناطق آزاد از حجم واردات کالای هماره مسافر در کشور، کمتر از شش درصد است؛ لذا نگاه کلی به مناطق آزاد درددیدگاه برخی مسئولین متاسفانه منفی است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: مناطق آزاد می‌توانند به عنوان آزمایشگاهی برای قوانین اجرایی کشور باشد که در صورت اجرای این قوانین موفقیت در سرزمین اصلی پیاده سازی شود.
در ادامه این نشست به بیان دیدگاه و نظرات سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق آزاد پرداختند و با ذکر این مطلب که با حذف تدریجی امتیازات مناطق آزاد، سرمایه گذاری در این مناطق مطلوب نیست، خواستار حمایت بیشتر دولت و مجلس با اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ثبات در قوانین شدند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مناطق آزاد منطقه آزاد تجاری تولید عملکرد مناطق آزاد ادامه این نشست آزاد تجاری صنعتی مناطق آزاد تجاری سرمایه گذاری مناطق آزاد توجه اصلی مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد نقش مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد خاطر نشان مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد داشته باشیم سرمایه گذار سوی دیگر منطقه آزاد بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۳۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب و رونق ترانزیت

تین نیوز

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات گفت: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی می توانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات در نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در ابوظبی برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بعد از ۱۰ سال گفت: امیدواریم که این نشست سرآغازی بر رشد روابط اقتصادی دو کشور باشد.

بذرپاش با بیان این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه است، گفت: کشور امارات در این سیاست نقش ویژه و برجسته ای دارد.

وی در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری بیش از ۲۷ میلیارد دلاری ایران و امارات، توضیح داد: این که امارات در رتبه دوم شرکای تجاری ایران قرار دارد، امارات را به یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.

بذرپاش ادامه داد: از این رو ایران به رغم سنگ اندازی های بدخواهان، هیچ محدودیتی را برای گسترش روابط دو کشور و توسعه تجارت مشترک قائل نیست.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی می توانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.

بذرپاش ادامه داد: دسترسی به بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران و بالعکس دسترسی به بازارهای جنوب می تواند فرصت بسیار خوبی را برای توسعه روابط ترانزیتی بین دو کشور ایجاد کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، موضوع بعدی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران و شرکت های دانش بنیان در فناوری های نو و به ویژه در زمینه هوش مصنوعی است که می تواند زمینه ای مهم برای همکاری بین دو کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم سازی زیرساخت های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر حمل کالا بر اساس رویه کنوانسیون تیر از مبدا امارات متحده عربی به مقصد ترکیه از طریق بندر شهید باهنر و گمرک خروجی بازرگان با هدف اجرایی سازی این کنوانسیون از طریق گمرکات دریایی و توسعه ترانزیت دو کشور در جریان است.

وی با اشاره به ضرورت رفع محدودیت های ایجاد شده در بازرسی ها و ترخیص کالاها، به ویژه کالاهای فاسدشدنی و قرنطینه ای و تسهیل تشریفات اداری و بندری و لجستیکی در بنادر، گفت: باید در راستای کاهش این تشریفات غیرضروری که باعث افزایش صادرات بین دو کشور و کاهش هزینه های این امر می شود، گام برداشت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه فعالیت های هوایی و شرکت های هواپیمایی پرواز حدود ۳۲۰ پرواز در هفته، گواه حجم فعالیت های اقتصادی و گردشگری بین دو کشور است و امیدواریم در حوزه فعالیت های بندری و جاده ای نیز هر چه سریع تر به افق های تعریف شده دسترسی پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات تاکید کرد: موضوع رفع مشکلات بانکی از جمله افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و تجار ایرانی و تسهیل خدمات بانکی نیز که بر سر راه فعالین تجاری و اقتصادی دو کشور قرار دارد، باید یکی از زمینه های مورد بحث طرفین باشد.

وی گفت: در نشست های کارشناسی و مقدماتی نیز هیئت ایرانی و اماراتی توافقات خوبی بین طرف ها و شرکت ها و بخش های دولتی ایجاد شده است.

بذرپاش همچنین در خاتمه با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری های بخش انرژی بین دو کشور گفت: پیش تر نیز همکاری ها در زمینه انرژی مورد تاکید قرار داشت و در این اجلاس نیز به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین شده که نیازمند تصمیماتی جدی در این بخش است.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده ای و ریلی باید هم زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به کارگیری همه ظرفیت ها برای راه اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده کننده های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید